ما إن بدأت الثورة في تونس تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" حتى انتقلت ثورة الياسمين الى مصر ومن بعدها الى اليمن فليبيا وأخيراً وربما ليس آخر حطّت رحالها في سورية. وأما الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي وان كانت متفاوتة الشدة والطبيعة. ويراهن الكثيرون على أهمية النتائج الأولية لـ «الربيع العربي» رغم حذرهم الشديد. فالجماهير المليونية أسقطت أربعة أنظمة استبدادية في مصر واليمن وتونس وليبيا، ، ويبدو أن العرب دخلوا فعلاً في عصر جديد، هو عصر الجماهير التي خرجت من سباتها بعدما كانت وُصفت بأنها مصابة بـ "موت سياسي".
تعددت التسميات وتفاوتت حدّتها... ثورات، انتفاضات، احتجاجات. ، لكن المعنى الأكيد أن العرب استهلوا كتابة تاريخ جديد تحت رافعة "ثلاثية" الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي الواقع، فقد كان الشأن الاقتصادي والاجتماعي حاضراً بشدة في خلفية مشهد حركات الاحتجاج وحتى في مقدمته، مما يشير صراحة إلى وجود علاقة مباشرة (أو غير مباشرة) بين هذه الحركات وما يؤمل منها من تغيرات اقتصادية واجتماعية، وبين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها بل يمكن القول بأن التنمية ومتطلباتها وأهدافها، كانت هي مَن ألهمت تلك الحركات من المعاناة والضيق والتهميش والإقصاء الذي أحدثته السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي كان جوهرها التحول نحو اقتصاد السوق وسيطرة القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد وقيادته، وما نجم عن ذلك من بطالة وفقر وفساد وانحسار للطبقة الوسطى مع تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ولا شك في أن الهزات السياسية التي شهدها العام المنصرم في العالم العربي تركت تأثيرا سلبيا على حالة التنمية الاقتصادية وعلى آفاق النمو الاقتصادي. حيث لحقت اضرار بالغة بالقطاع السياحي الذي تشكل عائداته في تونس ومصر جزءا كبيرا من واردات الدولة ويوفر العمالة ويساعد في حل مشكلة البطالة. ومن المشاكل الأخرى فرار الرساميل من بعض الأقطار العربية ونشوء مناخ اقتصادي سلبي يخيف المستثمرين. وبهذا الخصوص يبدي الكثيرون مخاوف من ان الأحداث الثورية المتواصلة يمكن ان تؤزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ما يولـّد بدوره انفجارات اجتماعية جديدة ويغيّب الاستقرار لأمد طويل.
ولكن يُلاحَظ من جهة أخرى أن مجلس التعاون الخليجي ظل محصنا إلى حد كبير من التأثير السلبي للاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، بل إنه استفاد من ارتفاع أسعار النفط (التي زادت بنسبة ٣١ % عن مستويات عام 2010 )، وزادت أحجام صادراته النفطية. وإضافة إلى ذلك، قامت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها النفطي لتعويض نقص الإنتاج الليبي، كما دعمت قطر طاقتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وأحدثت هذه المبادرات آثارا إيجابية أوسع نطاقا ساعدت على استقرار أسواق الطاقة الدولية.
ويتفق كثير من الخبراء والمحللين على وجود ثلاثة أسباب رئيسة كانت وراء اندلاع الحركات الاحتجاجية في البلدان العربية، وهي باختصار: غياب الديمقراطية، والذي كان يعني سيطرة الحزب الواحد والرئيس المخلد الذي يورث الحكم لابنه من بعده، وانسداد الأفق السياسي الذي كان يحرم الجماهير من حقها في المشاركة السياسية، مع ممارسة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه، وثاني الأسباب هو تردي الأوضاع العربية على نحو خطير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي كان يعني انتشار البطالة والفقر والتخلف واتساع الهوة بين العالم العربي والعالم الخارجي حضاريا وتقنيا، السبب الثالث كان فساد الأنظمة وغياب العدالة الاجتماعية، بشكل غير مسبوق وغير محتمل، حيث نشأ تحالف طبقي حاكم دأب على امتصاص دماء وعرق الشعوب واستغلالها، في الوقت الذي كان ينهب ويسرق ويراكم الثروات، بينما الناس تتضور جوعا وقهرا.
وهنا لابد من التأكيد على أن الدول العربية وبالرغم من وجود العديد من السمات المشتركة فيما بينها، وتشابه ظروفها في ملامحها العامة، إلا أن لكل بلد خصوصيته وطابعه المميز والكثير من التفاصيل الصغيرة التي قد لا توجد بنفس القدر أو بنفس الكيفية في بلد آخر.
والمنطقة العربية لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات البطالة في العالم. فقد شهدت الدول العربية الأقل نموا زيادة في معدلات البطالة (من 8% إلى 11%). وشهد معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق (من 4.5% إلى 4.6%)، ومن (9.3% إلى 9.8% )على التوالي. هذا وترتفع معدلات البطالة بشكل خاص بين الشباب في المنطقة العربية (مَن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) حيث وصل معدل البطالة لهذه الفئة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية وبيانات الأمم المتحدة، إلى 24 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 2005-2008 (أي ما يزيد عن ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 11.9 في المائة)، كما يمثل الشباب أكثر من 50 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل العرب. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل بطالة الشباب في إشكالية الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل، لاسيما بين خريجي الجامعات.
وتكمن الأسباب الهيكلية للبطالة في الدول العربية في نمط النمو الاقتصادي المرتكز على استغلال الموارد الطبيعية وفي خصائص القوى العاملة، التي لا تنفك ترتفع ضمنها نسبة الشباب وخريجي الجامعات، ومن أهم أسباب الضعف في أداء سوق العمل، الاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق فرص العمل، إضافة إلى عوامل تشمل عدم استجابة القطاع الخاص وعدم وجود رؤية واضحة في دمج القطاع غير النظامي في التنمية الاقتصادية .
وعلاوة على ذلك، أدى النمو المعتمد على الموارد الطبيعية إلى ربط التنمية، على نطاق واسع، بتقّلبات أسعار النفط وإيراداته، وإلى شل الجهود التي ُتبذل من أجل التنويع الاقتصادي، ومع أنه يتوقع للعولمة أن تزيل الحواجز أمام التجارة وحركة رأس المال، وأن تفضي إلى إحداث تقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظلت الفرص التي يمكن أن يفتحها هذا التقدم غير مستغلة على أكمل وجه ، ونجم عن الالتزام المحدود بالتنويع الاقتصادي تقليل فرص العمالة، ولاسيما أمام المتخرّجين الشباب.
وتجدر الاشارة الى أن الفكر الاقتصادي المتعلق بمصادر البطالة وعلاجها خضع إلى العديد من التغييرات منذ عهد علماء الاقتصاد الكلاسيكيين، حيث أن هذه الفئة من علماء الاقتصاد يعتقدون أن البطالة ما هي إلا مسألة مؤقتة ناتجة عن حالة من الجمود في الأجور والسوق في بعض قطاعاته بينما يعزي تحليل "كينز" مشكلة البطالة إلى غياب "مستوى الطلب الفعال". وقد تناولت التحليلات اللاحقة لسوق العمل العوامل المؤسسية المؤثرة على البطالة مثل الاتحادات التجارية وجمود السوق والتأمين الاجتماعي وحراك العمالة وعبء التوظيف (الفرق بين نمو القوى العاملة والنمو في الوظائف المتاحة في السوق (والوصول إلى المعلومات الخاصة بسوق العمل، وفي أعقاب انفتاح النظم الاقتصادية العالمية اتسع نطاق هذا التحليل ليضم بضعة عوامل أخرى مثل سياسات التحرر والمنافسة والقدرة الإنتاجية والتجارة وسعر الصرف بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤخرًا أصبحت مسائل العولمة والأزمة المالية العالمية عوامل هامة في تحليل البطالة واتجاهات سوق العمل. فضلا عن هذا، ونظرًا للارتباط بين مسائل البطالة والنمو في المخرجات فقد أصبحت قدرة مُسببات النمو على استحداث عدد كافي من الوظائف الجديدة لاستيعاب التوسع السريع في القوى العاملة من العوامل الرئيسية الأخرى للتحليل.
وتعد البطالة سببا رئيسيا لانتشار الفقر في أي مجتمع؛ حيث تُعتبر البطالة وما تعنيه من حرمان القادرين على العمل والراغبين فيه -عند مستويات الأجر السائدة، أيا كانت مستوياتهم التعليمية- من كسب عيشهم بكرامة... تعد من أهم آليات التهميش الاقتصادي والإفِقار؛ لأنها تؤدي إلى دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر واستنزاف المدخرات أو الميراث في حالة وجودهما والتحول في النهاية في كل الأحوال إلى فقراء. كما تحولهم إلى عالة على أسرهم مما يخفض متوسط نصيب الفرد في تلك الأسر من الدخل وينزلق بها إلى منحدر الفقر.
ويمكن القول بأن الدول العربية قد تخلّصت تقريباً من الفقر الذي تبلغ نسبنه 3.9٪ من فقر الدخل، إذا ما اعتمدنا خط الفقر البالغ 1.25 دولار أمريكي، وهي نسبة تماثل نسبة الفقر السائدة في أمريكا اللاتينية، وهي أكثر ثراء من المنطقة العربية. غير أن هذا المعيار يخفق بشكل واضح في إظهار الحرمان في المنطقتين على حد سواء. ويترجم خط الفقر هذا إلى 3.5 جنيه في مصر وهوما يُمَكِّن بالكاد المواطن المصري العادي من شراء ما يكفي من الطعام المدعّم ليبقى على قيد الحياة، ناهيك عن توفير تكاليف المواصلات العامة التي تصل إلى جنيه واحد لركوب الحافلة ذهابًا وإيابًا داخل القاهرة. ومن الواضح أن أي شخص على هذا المستوى من الدخل لا يمكنه أن يتحمل تكلفة إيجار مأوى ولو في أكثر مناطق المدينة فقرًا وتداعيًا. بيد أنه عندما نأخذ بمعيار أعلى للفقر (2 دولار يوميًّا)، نجد أن معدل الفقر في الدول العربية يرتفع إلى 19٪، أي ما يزيد بمقدار 60٪ عن المعدل السائد في أمريكا اللاتينية. ونتيجة لذلك فإن زيادة قيمة خط الفقر يزيد من معدل الفقر بنسبة أعلى بكثير في الدول العربية منها في أيّ منطقة نامية أخرى .
ويمكن رصد الأضرار والخسائر الاقتصادية الوطنية المترتبة على هذه الاحتجاجات في الآتي:
• تزايد الضغوط على نفقات الميزانية الوطنية، وذلك بفعل عمليات التعبئة المستمرة وما يترتب عليها من تكاليف ترتفع بتزايد الوقت، وارتفاع مستوى الأسعار.
• تزايد الضغوط على قطاع الخدمات والتجارة، وذلك بسبب المخاوف وضعف استقرار الأسواق التجارية.
• تزايد الضغوط على القطاعات الإنتاجية، وبالذات الإنتاج الصناعي والزراعي، وذلك بسبب ارتفاع مستوى تكاليف الإنتاج إضافة إلى تزايد المخاطر.
• تزايد الضغوط على القطاعات المالية، وبالذات قطاع المصارف، إضافة إلى أسعار الصرف، من جراء تزايد وتائر انخفاض العملة الوطنية المصحوب بارتفاع أسعار السلع الضرورية.
• تزايد الضغوط على قطاع النقل، وذلك بسبب تزايد المخاطر والمهددات لحرية وسلامة عمليات النقل، إضافة إلى تزايد معدلات تكاليف أجور النقل والشحن البري.
وفي هذا الخصوص كشفت دراسة أجرتها مجموعة مجموعة جيوبوليستي أن التبعات الاقتصادية لما يسمى بالربيع العربي كلفت ليبيا وسوريا ومصر وتونس والبحرين واليمن 55 مليارا و84 مليون دولار، وهي خسائر ستمس الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان وموازناتها العامة.وأوضحت في دراستها، التي استندت إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أن أفدح الخسائر ستتكبدها الدول التي جوبهت فيها الثورات الشعبية بدموية، وهي سوريا وليبيا حيث قدرت كلفة الثورة في الأولى بـ27.3 مليار دولار وفي الثانية بـ14.2مليار دولار.وتأتي مصر في المقام الثالث بـ9.79 مليارات دولار، ففي تونس بمليارين و52 مليون دولار ثم البحرين بمليار وتسعة ملايين دولار، وفي المقام الأخير اليمن بـ98 مليون دولار.سيفقد مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست 20.56 مليار دولار، بينما تخسر موازناتها العامة 35.5 مليار دولار نتيجة تراجع الإيرادات وتفاقم الأعباء.
وعلى ذلك فان جهود الحكومات ينبغي أن تنصب في وضع استراتيجيات واسعة النطاق لتحسين نوعية الموارد البشرية تتضمن المشاركة النشيطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، كذلك تكثيف استراتيجيات التنويع الاقتصادي الموجهة إلى بناء صناعات مستدامة توّلد فرص عمل، بالإضافة إلى اتخاذ تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتنمية رأس المال البشري، والنفاذ إلى الأسواق في سياق العولمة، والنهوض بالتنويع الاقتصادي في معالجتها لتعزيز جهود التنمية .
ويرى عدد من الخبراء ان امكانية تطبيق النموذج الاقتصادي الإسلامي قد تكون احدى الوسائل البديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وليس من المستبعد ان تعمد الحركات الإسلامية التي فازت في الانتخابات بمصر وتونس الى استخدام هذا النموذج تطبيقيا. الا ان هنالك ايضا توقعات متشائمة يستبعد أصحابها ان يصنع الاقتصاد الإسلامي المعجزات في مثل هذه الظروف. شبح التذمر الجماهيري سيلاحق الحكومات الجديدة ويضغط عليها في المجال الاقتصادي أيضا. ويتعين على تلك الحكومات ان تدقق افعالها لتأتي متجاوبة مع متطلبات الشارع من اجل تفادي موجات احتجاجية اخرى، قد تقيد امكانيات تطبيق الإصلاحات الجذرية.
إن العالم العربي أغنى مما آل إليه تطوره. وعليه، فإن المهمة الأساسية للدولة التنموية هي الاستثمار في مواطنيها. وسعياً لتحقيق هذا المأرب، فإن ما هو مطلوب وممكن هو إصلاح السياسات الاجتماعية الراهنة، وتطوير خطط تنموية قومية رصينة تركز على السياسات الصناعية والزراعية والتجارية، وزيادة إنتاجية العمل، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاعات والمشروعات التي تضمن أساساً اقتصادياً وبيئياً قابل للاستدامة. ومن شأن وضع هذه الاستراتيجيات التنموية القومية موضع التنفيذ في إطار أرحب للتكامل الإقليمي العربي أن يخلق آثاراً إيجابية على الصعيدين الوطني والإقليمي. ولا مبالغة في القول بأن الأهداف الأساسية المتمثلة في الحد من الفقر، والتنوع الاقتصادي، وخلق الوظائف والأمن الغذائي يمكن تحقيقها؛ وأن العدالة الاجتماعية والإنصاف والمساءلة متطلبات أساسية لتحقيق هذه الأهداف. إن هذه المنطقة تتمتع بقوة عمل شابة تتطلع في شغف لعمل لائق. كما أنها تتمتع بإمكانيات صناعية وزراعية ومعرفية وخبرات وموارد مالية يمكن توظيفها لاستخدام التقنيات الحديثة لتجاوز مشكلات ندرة المياه، وزيادة الإنتاج الصناعي تحافظ على استدامة قاعدة الموارد الطبيعية.
فما نحتاجه الآن هو رؤية واضحة لتنشيط الاقتصاد العربي بعد ربيع الثورات العربية الراهنة وخسائرها في مختلف القطاعات مع النظر الي أهم تطورات الاقتصاد العربي والاقتصاد الدولي والاستفادة من البيانات الواردة في أحدث التقارير الاقتصادية العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. والتي أشارت الي تأثر الوضع المالي والسياسات المالية للدول العربية بدءا من عام 2011 وحتي الآن .
تعددت التسميات وتفاوتت حدّتها... ثورات، انتفاضات، احتجاجات. ، لكن المعنى الأكيد أن العرب استهلوا كتابة تاريخ جديد تحت رافعة "ثلاثية" الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي الواقع، فقد كان الشأن الاقتصادي والاجتماعي حاضراً بشدة في خلفية مشهد حركات الاحتجاج وحتى في مقدمته، مما يشير صراحة إلى وجود علاقة مباشرة (أو غير مباشرة) بين هذه الحركات وما يؤمل منها من تغيرات اقتصادية واجتماعية، وبين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها بل يمكن القول بأن التنمية ومتطلباتها وأهدافها، كانت هي مَن ألهمت تلك الحركات من المعاناة والضيق والتهميش والإقصاء الذي أحدثته السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي كان جوهرها التحول نحو اقتصاد السوق وسيطرة القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد وقيادته، وما نجم عن ذلك من بطالة وفقر وفساد وانحسار للطبقة الوسطى مع تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ولا شك في أن الهزات السياسية التي شهدها العام المنصرم في العالم العربي تركت تأثيرا سلبيا على حالة التنمية الاقتصادية وعلى آفاق النمو الاقتصادي. حيث لحقت اضرار بالغة بالقطاع السياحي الذي تشكل عائداته في تونس ومصر جزءا كبيرا من واردات الدولة ويوفر العمالة ويساعد في حل مشكلة البطالة. ومن المشاكل الأخرى فرار الرساميل من بعض الأقطار العربية ونشوء مناخ اقتصادي سلبي يخيف المستثمرين. وبهذا الخصوص يبدي الكثيرون مخاوف من ان الأحداث الثورية المتواصلة يمكن ان تؤزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ما يولـّد بدوره انفجارات اجتماعية جديدة ويغيّب الاستقرار لأمد طويل.
ولكن يُلاحَظ من جهة أخرى أن مجلس التعاون الخليجي ظل محصنا إلى حد كبير من التأثير السلبي للاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، بل إنه استفاد من ارتفاع أسعار النفط (التي زادت بنسبة ٣١ % عن مستويات عام 2010 )، وزادت أحجام صادراته النفطية. وإضافة إلى ذلك، قامت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها النفطي لتعويض نقص الإنتاج الليبي، كما دعمت قطر طاقتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وأحدثت هذه المبادرات آثارا إيجابية أوسع نطاقا ساعدت على استقرار أسواق الطاقة الدولية.
ويتفق كثير من الخبراء والمحللين على وجود ثلاثة أسباب رئيسة كانت وراء اندلاع الحركات الاحتجاجية في البلدان العربية، وهي باختصار: غياب الديمقراطية، والذي كان يعني سيطرة الحزب الواحد والرئيس المخلد الذي يورث الحكم لابنه من بعده، وانسداد الأفق السياسي الذي كان يحرم الجماهير من حقها في المشاركة السياسية، مع ممارسة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه، وثاني الأسباب هو تردي الأوضاع العربية على نحو خطير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي كان يعني انتشار البطالة والفقر والتخلف واتساع الهوة بين العالم العربي والعالم الخارجي حضاريا وتقنيا، السبب الثالث كان فساد الأنظمة وغياب العدالة الاجتماعية، بشكل غير مسبوق وغير محتمل، حيث نشأ تحالف طبقي حاكم دأب على امتصاص دماء وعرق الشعوب واستغلالها، في الوقت الذي كان ينهب ويسرق ويراكم الثروات، بينما الناس تتضور جوعا وقهرا.
وهنا لابد من التأكيد على أن الدول العربية وبالرغم من وجود العديد من السمات المشتركة فيما بينها، وتشابه ظروفها في ملامحها العامة، إلا أن لكل بلد خصوصيته وطابعه المميز والكثير من التفاصيل الصغيرة التي قد لا توجد بنفس القدر أو بنفس الكيفية في بلد آخر.
والمنطقة العربية لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات البطالة في العالم. فقد شهدت الدول العربية الأقل نموا زيادة في معدلات البطالة (من 8% إلى 11%). وشهد معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق (من 4.5% إلى 4.6%)، ومن (9.3% إلى 9.8% )على التوالي. هذا وترتفع معدلات البطالة بشكل خاص بين الشباب في المنطقة العربية (مَن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) حيث وصل معدل البطالة لهذه الفئة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية وبيانات الأمم المتحدة، إلى 24 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 2005-2008 (أي ما يزيد عن ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 11.9 في المائة)، كما يمثل الشباب أكثر من 50 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل العرب. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل بطالة الشباب في إشكالية الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل، لاسيما بين خريجي الجامعات.
وتكمن الأسباب الهيكلية للبطالة في الدول العربية في نمط النمو الاقتصادي المرتكز على استغلال الموارد الطبيعية وفي خصائص القوى العاملة، التي لا تنفك ترتفع ضمنها نسبة الشباب وخريجي الجامعات، ومن أهم أسباب الضعف في أداء سوق العمل، الاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق فرص العمل، إضافة إلى عوامل تشمل عدم استجابة القطاع الخاص وعدم وجود رؤية واضحة في دمج القطاع غير النظامي في التنمية الاقتصادية .
وعلاوة على ذلك، أدى النمو المعتمد على الموارد الطبيعية إلى ربط التنمية، على نطاق واسع، بتقّلبات أسعار النفط وإيراداته، وإلى شل الجهود التي ُتبذل من أجل التنويع الاقتصادي، ومع أنه يتوقع للعولمة أن تزيل الحواجز أمام التجارة وحركة رأس المال، وأن تفضي إلى إحداث تقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظلت الفرص التي يمكن أن يفتحها هذا التقدم غير مستغلة على أكمل وجه ، ونجم عن الالتزام المحدود بالتنويع الاقتصادي تقليل فرص العمالة، ولاسيما أمام المتخرّجين الشباب.
وتجدر الاشارة الى أن الفكر الاقتصادي المتعلق بمصادر البطالة وعلاجها خضع إلى العديد من التغييرات منذ عهد علماء الاقتصاد الكلاسيكيين، حيث أن هذه الفئة من علماء الاقتصاد يعتقدون أن البطالة ما هي إلا مسألة مؤقتة ناتجة عن حالة من الجمود في الأجور والسوق في بعض قطاعاته بينما يعزي تحليل "كينز" مشكلة البطالة إلى غياب "مستوى الطلب الفعال". وقد تناولت التحليلات اللاحقة لسوق العمل العوامل المؤسسية المؤثرة على البطالة مثل الاتحادات التجارية وجمود السوق والتأمين الاجتماعي وحراك العمالة وعبء التوظيف (الفرق بين نمو القوى العاملة والنمو في الوظائف المتاحة في السوق (والوصول إلى المعلومات الخاصة بسوق العمل، وفي أعقاب انفتاح النظم الاقتصادية العالمية اتسع نطاق هذا التحليل ليضم بضعة عوامل أخرى مثل سياسات التحرر والمنافسة والقدرة الإنتاجية والتجارة وسعر الصرف بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤخرًا أصبحت مسائل العولمة والأزمة المالية العالمية عوامل هامة في تحليل البطالة واتجاهات سوق العمل. فضلا عن هذا، ونظرًا للارتباط بين مسائل البطالة والنمو في المخرجات فقد أصبحت قدرة مُسببات النمو على استحداث عدد كافي من الوظائف الجديدة لاستيعاب التوسع السريع في القوى العاملة من العوامل الرئيسية الأخرى للتحليل.
وتعد البطالة سببا رئيسيا لانتشار الفقر في أي مجتمع؛ حيث تُعتبر البطالة وما تعنيه من حرمان القادرين على العمل والراغبين فيه -عند مستويات الأجر السائدة، أيا كانت مستوياتهم التعليمية- من كسب عيشهم بكرامة... تعد من أهم آليات التهميش الاقتصادي والإفِقار؛ لأنها تؤدي إلى دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر واستنزاف المدخرات أو الميراث في حالة وجودهما والتحول في النهاية في كل الأحوال إلى فقراء. كما تحولهم إلى عالة على أسرهم مما يخفض متوسط نصيب الفرد في تلك الأسر من الدخل وينزلق بها إلى منحدر الفقر.
ويمكن القول بأن الدول العربية قد تخلّصت تقريباً من الفقر الذي تبلغ نسبنه 3.9٪ من فقر الدخل، إذا ما اعتمدنا خط الفقر البالغ 1.25 دولار أمريكي، وهي نسبة تماثل نسبة الفقر السائدة في أمريكا اللاتينية، وهي أكثر ثراء من المنطقة العربية. غير أن هذا المعيار يخفق بشكل واضح في إظهار الحرمان في المنطقتين على حد سواء. ويترجم خط الفقر هذا إلى 3.5 جنيه في مصر وهوما يُمَكِّن بالكاد المواطن المصري العادي من شراء ما يكفي من الطعام المدعّم ليبقى على قيد الحياة، ناهيك عن توفير تكاليف المواصلات العامة التي تصل إلى جنيه واحد لركوب الحافلة ذهابًا وإيابًا داخل القاهرة. ومن الواضح أن أي شخص على هذا المستوى من الدخل لا يمكنه أن يتحمل تكلفة إيجار مأوى ولو في أكثر مناطق المدينة فقرًا وتداعيًا. بيد أنه عندما نأخذ بمعيار أعلى للفقر (2 دولار يوميًّا)، نجد أن معدل الفقر في الدول العربية يرتفع إلى 19٪، أي ما يزيد بمقدار 60٪ عن المعدل السائد في أمريكا اللاتينية. ونتيجة لذلك فإن زيادة قيمة خط الفقر يزيد من معدل الفقر بنسبة أعلى بكثير في الدول العربية منها في أيّ منطقة نامية أخرى .
ويمكن رصد الأضرار والخسائر الاقتصادية الوطنية المترتبة على هذه الاحتجاجات في الآتي:
• تزايد الضغوط على نفقات الميزانية الوطنية، وذلك بفعل عمليات التعبئة المستمرة وما يترتب عليها من تكاليف ترتفع بتزايد الوقت، وارتفاع مستوى الأسعار.
• تزايد الضغوط على قطاع الخدمات والتجارة، وذلك بسبب المخاوف وضعف استقرار الأسواق التجارية.
• تزايد الضغوط على القطاعات الإنتاجية، وبالذات الإنتاج الصناعي والزراعي، وذلك بسبب ارتفاع مستوى تكاليف الإنتاج إضافة إلى تزايد المخاطر.
• تزايد الضغوط على القطاعات المالية، وبالذات قطاع المصارف، إضافة إلى أسعار الصرف، من جراء تزايد وتائر انخفاض العملة الوطنية المصحوب بارتفاع أسعار السلع الضرورية.
• تزايد الضغوط على قطاع النقل، وذلك بسبب تزايد المخاطر والمهددات لحرية وسلامة عمليات النقل، إضافة إلى تزايد معدلات تكاليف أجور النقل والشحن البري.
وفي هذا الخصوص كشفت دراسة أجرتها مجموعة مجموعة جيوبوليستي أن التبعات الاقتصادية لما يسمى بالربيع العربي كلفت ليبيا وسوريا ومصر وتونس والبحرين واليمن 55 مليارا و84 مليون دولار، وهي خسائر ستمس الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان وموازناتها العامة.وأوضحت في دراستها، التي استندت إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أن أفدح الخسائر ستتكبدها الدول التي جوبهت فيها الثورات الشعبية بدموية، وهي سوريا وليبيا حيث قدرت كلفة الثورة في الأولى بـ27.3 مليار دولار وفي الثانية بـ14.2مليار دولار.وتأتي مصر في المقام الثالث بـ9.79 مليارات دولار، ففي تونس بمليارين و52 مليون دولار ثم البحرين بمليار وتسعة ملايين دولار، وفي المقام الأخير اليمن بـ98 مليون دولار.سيفقد مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست 20.56 مليار دولار، بينما تخسر موازناتها العامة 35.5 مليار دولار نتيجة تراجع الإيرادات وتفاقم الأعباء.
وعلى ذلك فان جهود الحكومات ينبغي أن تنصب في وضع استراتيجيات واسعة النطاق لتحسين نوعية الموارد البشرية تتضمن المشاركة النشيطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، كذلك تكثيف استراتيجيات التنويع الاقتصادي الموجهة إلى بناء صناعات مستدامة توّلد فرص عمل، بالإضافة إلى اتخاذ تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتنمية رأس المال البشري، والنفاذ إلى الأسواق في سياق العولمة، والنهوض بالتنويع الاقتصادي في معالجتها لتعزيز جهود التنمية .
ويرى عدد من الخبراء ان امكانية تطبيق النموذج الاقتصادي الإسلامي قد تكون احدى الوسائل البديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وليس من المستبعد ان تعمد الحركات الإسلامية التي فازت في الانتخابات بمصر وتونس الى استخدام هذا النموذج تطبيقيا. الا ان هنالك ايضا توقعات متشائمة يستبعد أصحابها ان يصنع الاقتصاد الإسلامي المعجزات في مثل هذه الظروف. شبح التذمر الجماهيري سيلاحق الحكومات الجديدة ويضغط عليها في المجال الاقتصادي أيضا. ويتعين على تلك الحكومات ان تدقق افعالها لتأتي متجاوبة مع متطلبات الشارع من اجل تفادي موجات احتجاجية اخرى، قد تقيد امكانيات تطبيق الإصلاحات الجذرية.
إن العالم العربي أغنى مما آل إليه تطوره. وعليه، فإن المهمة الأساسية للدولة التنموية هي الاستثمار في مواطنيها. وسعياً لتحقيق هذا المأرب، فإن ما هو مطلوب وممكن هو إصلاح السياسات الاجتماعية الراهنة، وتطوير خطط تنموية قومية رصينة تركز على السياسات الصناعية والزراعية والتجارية، وزيادة إنتاجية العمل، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاعات والمشروعات التي تضمن أساساً اقتصادياً وبيئياً قابل للاستدامة. ومن شأن وضع هذه الاستراتيجيات التنموية القومية موضع التنفيذ في إطار أرحب للتكامل الإقليمي العربي أن يخلق آثاراً إيجابية على الصعيدين الوطني والإقليمي. ولا مبالغة في القول بأن الأهداف الأساسية المتمثلة في الحد من الفقر، والتنوع الاقتصادي، وخلق الوظائف والأمن الغذائي يمكن تحقيقها؛ وأن العدالة الاجتماعية والإنصاف والمساءلة متطلبات أساسية لتحقيق هذه الأهداف. إن هذه المنطقة تتمتع بقوة عمل شابة تتطلع في شغف لعمل لائق. كما أنها تتمتع بإمكانيات صناعية وزراعية ومعرفية وخبرات وموارد مالية يمكن توظيفها لاستخدام التقنيات الحديثة لتجاوز مشكلات ندرة المياه، وزيادة الإنتاج الصناعي تحافظ على استدامة قاعدة الموارد الطبيعية.
فما نحتاجه الآن هو رؤية واضحة لتنشيط الاقتصاد العربي بعد ربيع الثورات العربية الراهنة وخسائرها في مختلف القطاعات مع النظر الي أهم تطورات الاقتصاد العربي والاقتصاد الدولي والاستفادة من البيانات الواردة في أحدث التقارير الاقتصادية العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. والتي أشارت الي تأثر الوضع المالي والسياسات المالية للدول العربية بدءا من عام 2011 وحتي الآن .
المراجع:
1. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،تقرير تحديات التنمية العربية 2011:نحو دولة تنموية في العالم العربي،المركز الإقليمي للدول العربية، القاهرة، مصر،2011 .2. http://www.geopolicity.com/upload/content/pub_1318911442_regular.pdf3. http://www.aljaml.com/node/767224. http://arabic.rt.com/prg/telecast/657003/5. أحمد السيد النجار، الاقتصاد والفقر والتهميش كمحصلة للسياسات الاقتصادية العامة،متاح فى
6. عبد الغني سلامه، فهم أسباب الثورات العربية ونتائجها السلبية انطلاقا من فهم طبيعة المرحلة،الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 ،متاح فيhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288291
No comments:
Post a Comment