يظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 : اجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ،أن قوة الدفع الاصلاحية التى شهدتها المنطقة تباطأت وتيرتها منذ بدء أحداث الربيع العربى في يناير /كانون الثاني 2011 مع انهماك بلدان رئيسية بالمنطقة في تغيير نظم الحكم ومواجهة تحديات التحول الى أشكال من الحكم أكثر ديمقراطية. وأنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تحديات ،فقد ادخلت 47 % من بلدان المنطقة اصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة يونيو/حزيران 2011 الى يونيو/حزيران 2012.
ويظهر التقرير بعض التحركات الايجابية في المنطقة .فقد ضمنت سلطنة عمان حق المقترض في الاطلاع على بياناته الائتمانية الشخصية.وزادت دولة الامارات العربية المتحدة من تبسيط شروط تأسيس الشركات الجديدة وأنشأت نظاما الكترونيا لدفع الضرائب وقلصت من الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء.ومع ان المنطقة قطعت شوطا طويلا في الحد من تعقد الاجراءات التنظيمية وتكاليفا فما زال اصحاب مشاريع العمل الحر بأنحاء المنطقة يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية.وفى ظل تأخر متوسط ترتيب بلدان المنطقة الى ترتيب 98 من بين 185 على مؤشر سهولة ممارسة انشطة العمال فما زال أمامها مساحة من النمو
وفي حين كانت جمهورية مصر العربية تحتل مكانة الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ اصلاحات بيئة الأعمال منذ عام 2005، وخاصة في السنوات التي سبقت عام 2009،الا أنه لا يوجد تحسن يذكر في هذا العام ولم يكن هناك اصلاحات مرئية في أنظمة أنشطة الأعمال بل كان هناك تركيز أقل على إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في العام الماضي عما كانت عليه فى أي من الأعوام السابقة التى غطاها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال،مع الأخذ في الاعتبار ان 11 % من الاقتصاديات تقوم بتنفيذ ما لا يقل عن اصلاحين من الاصلاحات التنظيمية.
وعن التحديات المقبلة لتنظيم الأعمال التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فقد أبرزت الإصدارات السابقة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جهودا كبيرة من قبل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحسين أنظمة أنشطة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية. ولكن تباطأ زخم الإصلاح منذ بداية الربيع العربي في يناير كانون الثاني 2011.حيث دخلت بعض الدول عملية معقدة من التحول إلى أشكال أكثر ديمقراطية من الحكم. فقد واجهت حكومات الربيع العربي على نطاق واسع العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وهذا بدوره أدى إلى تباطؤ عملية الإصلاح الشاملة، ولقد كافحت الحكومات الجديدة للتكيف مع التحولات الهامة في المشهد السياسي والاقتصادي .
وأشار التقرير الى أن المنطقة تواجه تحديات هيكلية، مما قد يعرقل نشاط القطاع الخاص. وقد أدت تجربة القطاع الخاص مع التدخل الحكومي الى عدم توافر روح المبادرة وعدم السعى لانجاز المشروعات الريادية. وتبين الدراسات الاستقصائية أن المنشآت الصناعية وكذلك مديريها هم أكبر سنا في المتوسط من تلك الموجودة في المناطق الأخرى، بالاضافة الى ضعف آليات الدخول والخروج من السوق. وكثافة دخول الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من بين أدنى المعدلات في العالم. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة تعاني من أزمة الحكم والثقة: فالشركات لا يثقون في المسؤولين، والمسؤولون لا يثقون في أصحاب الشركات، فنحو 60% من مقابلات مع الموظفين العموميين في مختلف أنحاء المنطقة ينظرون إلى اصحاب القطاع الخاص على أنهم من المنتفعين أوفاسدين. كذلك فان عدم اليقين بشأن الاجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك الممارسات المانعة للمنافسة تأتي على رأس قائمة اهتماماتهم. وكذلك تتحجج البنوك فى المنطقة بان اهم دواعى عدم تقديمهم المزيد من التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو غياب الشفافية .
وأكد التقرير على أن بعض الحكومات في المنطقة قد حاولت إصلاح بيئة الأعمال بقوة في الماضي، ولكن شهدت جهودهم تراجعا بسبب عدم وجود الالتزام المستمر للتغيرات المتعمقة الى جانب المخاطر ذات الصلة من إزعاج النظام القائم.حيث كان الاعتقاد السائد هو أن رجال الأعمال (الواصلين)المقربين من الحكام هم فقط الناجحون ، مما يشير إلى مجموعة من القواعد المزدوجة مع معاملة تفضيلية للمقربين من النخبة الحاكمة. وهذا يشير إلى وجود حاجة من الحكومات إلى الاستثمار في هياكل الحكم والشفافية بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التنظيمية وتحقيق المزيد من الشفافية وعلى رأسها حرية الوصول الى المعلومات.
على الرغم من أن الاقتصادات في المنطقة اتخذت بعض الخطوات في الحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، الا أن المنطقة ما زال أمامها مجالا كبيرا لجعل الحياة أسهل للشركات المحلية من خلال قواعد أكثر وضوحا اتساقا وأكثر شفافية.
وهذه القواعد تعمل على تسهيل نشاط القطاع الخاص بدلا من عرقلتة حيث المنطقة في أمس الحاجة إلى تشجيع رجال الأعمال أكثر مما كان عليه في أي دولة أخرى.وعلى الرغم من كل هذه التحديات، اضافة الى التغييرات السياسية الأخيرة في المنطقة والتى لا يمكن التنبؤ بها، بعيدة المدى في الا أنها قد تكون فرصة فريدة للحكومات لمعالجة بموضوعية العديد من العقبات التي تعترض القطاع الخاص و التى ابتليت بها المنطقة في العقود الأخيرة وتعزيز دوره في التنمية ،والانتقال إلى نظام أكثر شفافية وعقلانية ،وارساء المزيد من القواعد التي هي أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال و تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي الأكثر إنصافا وأسرع وتيرة في خلق فرص العمل.
ترتيب الاقتصادات العربية حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013
قتصاد | مرتبة سهولة ممارسة انشطة الأعمال ▲ | ترتيب مصفى | بدء المشروع | استخراج تراخيص البناء | الحصول على الكهرباء | تسجيل الممتلكات | الحصول على الائتمان | حماية المستثمرين | دفع الضرائب | التجارة عبر الحدود | تنفيذ العقود | تسوية حالات الإعسار |
المملكة العربية السعودية | 22 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 |
الإمارات العربية المتحدة | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 |
قطر | 40 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 6 | 2 |
البحرين | 42 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 |
عمان | 47 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 |
تونس | 50 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 |
الكويت | 82 | 7 | 14 | 11 | 10 | 11 | 6 | 2 | 6 | 13 | 10 | 8 |
المغرب | 97 | 8 | 3 | 7 | 13 | 17 | 6 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 |
الأردن | 106 | 10 | 9 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 15 | 12 |
مصر | 109 | 11 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 6 | 18 | 11 | 17 | 16 |
لبنان | 115 | 12 | 12 | 19 | 6 | 15 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 15 |
اليمن | 118 | 13 | 11 | 6 | 16 | 6 | 14 | 17 | 16 | 15 | 1 | 13 |
غزة والضفة الغربية | 135 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | 3 | 10 | 14 | 5 | 18 |
سورية | 144 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 16 | 13 | 15 | 16 | 19 | 11 |
الجزائر | 152 | 17 | 16 | 14 | 19 | 19 | 11 | 6 | 19 | 17 | 14 | 4 |
العراق | 165 | 18 | 17 | 8 | 5 | 13 | 16 | 14 | 12 | 19 | 16 | 18 |
جيبوتي | 171 | 19 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 13 | 5 | 18 | 17 |
وضع مصر عام 2013 مقارنة بعام 2012
1
