السياسة الصناعية ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

يلعب القطاع الصناعي دوراً هاماً في اقتصاديات جميع دول العالم حيث أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الهامة والتي تساهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأية سياسة تنموية شاملة، لاسيما وأن هذا القطاع له وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية.وتعتبر الصناعات التحويلية من الفروع الأساسية الهامة للقطاع الصناعي في معظم الدول، ومن ثم فإن التعرف على واقع هذه الصناعات والخيارات والبدائل لتحسين الكفاءة الإنتاجية في فروعها المختلفة يعتبر من التوجهات الصناعية الهامة التي يجب أن يسترشد بها متخذو القرار في وضع السياسات العامة التي تستهدف تطوير هذه الصناعة، ويتمثل الدور الأساسي للصناعات التحويلية في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية من خلال عمليات تصنيع إضافية معينة وذلك لإنتاج الوسائط البتروكيماوية ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الكيماوية الأخرى المستخدمة في الأغراض الزراعية وغيرها. لقد تم تصنيف وتحليل الهيكل الصناعي في الدول إلى عدة تصنيفات أهمها:

1 - التصنيف على أساس الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الصناعة إلى هذين النوعين بموجب العملية الإنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام.

2 - التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة وربما متوسطة.

3 - التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى خاص وعام ومختلط وربما تعاوني.

4 - تصنيف الصناعة حسب الأنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي الدولي للأنشطة الصناعية ويعتبر هذا التصنيف الدولي من أكبر التصنيفات شيوعًا واستخدامًا في الإحصاءات الدولية والذي وضعته الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة، وبموجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية كالتالي:

أولا: الصناعات التحويلية، ثانيا: التعدين، ثالثا: الكهرباء والماء ويتميز هيكل قطاع الصناعة بالتركيز الواضح على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث يمثِّل قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قطاعا بالغ الأهمية، وصاحب أولوية كبيرة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأيّة دولة في العالم حاليا.

وتتكوَّن النسبة الأكبر من الوحدات الإنتاجية بالاقتصاد المصري من هذه المشروعات التي يمكن أن تلعب دورا هاما في خلق فرص عمل جديدة، واستيعاب الأعداد الكبيرة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل المصري عاما تلو الآخر، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والإسراع بمعدَّلاته، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ولتلك المشروعات النصيب الأكبر من الوحدات الاقتصادية والإنتاجية بالاقتصاد المصري، كما أنها المسئولة عن توظيف أعداد كبيرة من العمالة.

فهي تساهم بحوالي 75 % من مجموع العمالة وحوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فان مساهمتها في تكوين رأس المال لا تتجاوز 10 % بسبب القيود المالية التي تواجهها. وبناء على نتائج أحدث مسح لسوق العمل في مصر لعام 2006، فإن عدد الأعمال التي يعمل بها أقل من 50 عاملً قد زادت بمعدل سنوي يقدر ب 4.7 % في خلال الفترة من 1998- 2006 وطبقاً لإحصاء المنشات لعام 2006 كان هناك 2.4 مليون منشأة متناهية الصغر يعمل بها أقل من عشرة عمال ويعمل بها 5.2 مليون وهناك أيضا 39 ألف منشأة أخرى خاصة يعمل بها من 10 إلى 49 عامل.

وقد ظلت المشروعات الصغيرة في مصر تعانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل.

وبصدور القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة، توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات.

وقد عرف القانون المشار إليه المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا.

وفيما يتعلق بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.

وقد اتجهت الحكومة المصرية نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز وتطوير قدراته التنافسية في إطار جهودها للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ويتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وهى تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلى من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط، وهى قادرة أيضا على لعب دور أكثر ايجابية في تنمية الصادرات وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهى عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة، وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية. كما أنها أيضا تعتبر بارومتر هام لمدى ما يتسم به السوق من حيوية وحركة. وقد وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية لخلق 550 ألف وظيفة جديدة سنويا حتى عام 2017، ومن المتوقَّع أن يسهم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو ثلثي هذا العدد من الوظائف الجديدة، بحيث تتولَّد على الأقل 110 ألف وظيفة سنويا من خلال برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يُعتبر الجهة الأساسية المسئولة عن دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.

كما قدمت أكثر من جهة المساعدة الفنية والمالية بالإضافة إلى تقديم الخدمات لهذا القطاع. ولكن تشتت هذه الجهود وعدم التنسيق بينها بشكل كاف قد يؤدى إلى عرقلة نمو هذا القطاع. فالمسوح التجريبية للمشروعات تشير إلى أن كل مؤسسات التمويل الرسمية بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية قد نجحت فقط في الوصول إلى 15-20% من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، رغم عدم تقديم رأس المال الابتدائي لأن المشروعات كانت قد بدأت نشاطها بالفعل، وقدم الصندوق في الغالب للوحدات الاقتصادية القائمة قروضاً لتمويل رأس المال العامل.

من جهة أخرى فأن التمويل المقدم للمشروعات الرسمية (والتي تمثل 18% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في 2006) بلغ 41% وجاء معظمه من البنوك العامة والخاصة الرسمية.

ويأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الاقتصاد القومي، فخلال عام 2010/2011 ساهم قطاع الصناعة التحويلية بما نسبته 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب هذا القطاع نحو 3.0 مليون فرد من إجمالي قوة العمل أي يُساهم القطاع الصناعي في مصر في تشغيل حوالي 21.14% من قوة العمل. أما عن هيكل القطاع الصناعي في مصر، فتحتل الصناعات التحويلية النصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية، حيث يعتبر هذه الصناعات هي المحفز للنمو الاقتصادي، لأنها تتسم بارتفاع الإنتاجية والقدرة التشغيلية والتسويقية. وتتركز أهم الصناعات المصرية في صناعة الغزل والنسيج (السجاد والمفروشات) والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الحديد والصلب والألومنيوم، والصناعات البترولية، والمنتجات المعدنية والهندسية ومنتجات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والدوائية ومنتجات مواد البناء والأسمنت والفوسفات. وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة دور في الحفاظ على الطابع الصناعي المحلي ومنافسة الإنتاج الأجنبي حيث أنه في ظل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وحرية التجارة فإنه يجب ترقية الإنتاج المحلي عن طريق مراقبة الجودة التي تبقى الضمان الأول والوحيد لقدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية وكذالك عن طريق تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية منها لأنها تضمن المحافظة على الطابع الصناعي الوطني والمحلي أمام المنتجات الاجنبية.

وهناك مجموعة من المغالطات حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لابد من توضيحها خصوصًا في ظل المتغيرات الدولية التي تستدعي إعادة النظر بالمفاهيم القديمة.

المغالطة الأولى، تتمثل في النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن الاسترايجية الصناعية الشاملة، أو حتى من دون وجود أية استراتيجية صناعية شاملة، ومن دون ربط هذه المشروعات باحتياجات التنمية الصناعية التي تحددها هذه الاستراتيجية إن وجدت.

ويخشى من أن تؤدى المبالغة في التركيز على هذا القطاع إلى تهميش الاقتصاد، وأن تلعب دورًا سلبيًا من حيث تبديدها لمقدرات البلد الاقتصادية.

فإنه لمن غير المنطقي اعتماد استراتيجيات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة بحد ذاتها، حسبما تدعو إليه منظمات الأمم المتحدة التي ترعى برامج مخصصة لمساعدة الحكومات في هذا الإطار، بل لابد من النظر إلى مسألة التنمية الصناعية برمتها في ضوء مجمل احتياجات التطوير الصناعي، وفي ضوء أولويات هذه الاحتياجات، ومدى توفر الموارد المناسبة لتحقيق الأهداف الصناعية، وتحقيق احتياجات تطوير هذه الموارد، فضلا عن مجالات النهوض والتقدم وفرص التعامل بكفاءة مع التحديات التي تفرزها المتغيرات الجديدة وأهمها ثورة المعلومات والاتصالات والتحرير التجاري، والتي نجم عنها تطور في مفهوم المزايا النسبية وتصاعد في التركيز على الكفاءة التنافسية. والمغالطة الثانية هي في وضع استراتيجيات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون دراسة احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير المحتملة، ومن دون تحديد مجالات معينة توجد مزايا نسبية من إنتاجها وتتمتع بفرص مجدية لتوظيف الاستثمارات وتحظى بقدرة على التسويق بكفاءة تنافسية عالية.

والمغالطة الثالثة هي في اعتبار هذا القطاع قطاعًا دونيًا يحتل موقعًا متدنيًا في درجات سلم العمليات الصناعية.

وأخيرًا، استبعاد الجهات الممثلة للقطاع الخاص في وضع برامج التنمية الخاصة بهذا القطاع. وحتى تؤتى السياسة الصناعية ثمارها يجب أن ترتكز إلى مجموعة من المبادئ منها ما يلي:

- 1- تقديم الدعم ومتابعة الأداء: يعد الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص ضرورياً من أجل توجيه أنشطة الاستثمار والأعمال التجارية إلى مجالات الصناعة ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي الطويل الأجل وتوليد فرص العمل.

على أن هذا الدعم لا ينبغي أن يكون بلا غاية. وينبغي التوقف عن تقديم هذا الدعم إذا لم يتحقق تحسن في الأداء - مثل إنتاج السلع التصديرية التنافسية - خلال فترة زمنية محددة.

2-المشاركة في اتخاذ القرار: يلاحظ في بعض الأحيان أن القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسة الصناعية قد لا تتوافق مع الظروف العملية التي تعيشها الشركات المحلية ومنظمي المشاريع المحليين. فعلى سبيل المثال، قد لا يتوفر العاملون ذوو المهارات المناسبة؛ وقد لا يمكن الحصول على المواد الخام بأسعار تنافسية؛ كما أن الخدمات المصرفية والموارد المالية والتقنية قد لا تتوفر بصورة كافية أو ملائمة.

وللتعرف على ما يمكن تحقيقه، يلزم إجراء المزيد من المشاورات مع المصنعين أو المصنعين المحتملين.

ومن جهة أخرى، فإن البحوث التي تجريها الحكومة بشأن المجالات المحتملة لتحقيق التنمية الصناعية يمكن أن توفر معلومات مفيدة لمنظمي المشاريع تمكنهم من وضع يدهم على الفرص الجديدة.

وينبغي للسياسة الصناعية، أن تكون موجهة نحو تشجيع عمليات البحث التي يقوم بها القطاع الخاص لكي يتمكن من اكتشاف ما يمكن أن ينتجه بصورة تنافسية.

3- إزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية الصناعية: من خلال التشاور مع الشركات المحلية ومنظمي المشاريع المحليين والمستثمرين الخارجيين، يمكن على وجه الدقة تحديد الخطوات الضرورية لحفز التقدم الصناعي.

ولربما يصبح إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، وإمدادات الطاقة الكهربائية، بمثابة شروط حيوية مسبقة لتحقيق النمو في قطاعات من قبيل الصناعة التحويلية القائمة على كثافة اليد العاملة..

4- التقييم والمساءلة: ينبغي أن يخضع كل من السياسة الصناعية العامة والمشاريع المحددة في مجال الصناعة للتقييم والمساءلة بشكل دوري، وينبغي تعديل السياسات والمشاريع التي تعتبر قاصرة الأداء أو عاطلة، استناداً إلى المشاورات المكثفة مع الشركات المعنية، أو وقف العمل بها.

وفي الختام فإنه من الضروري التأكيد على أهمية وضع سياسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإطار الأشمل الخاص بالسياسات الاقتصادية للدولة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصه.

وفى هذا الخصوص هناك بعض المتطلبات الأساسية منها:

- 1. الاستمرار في نشر الفهم الواقعي للإمكانيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك جميع الجهات المعنية في ذلك، إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدى إلى نتائج مدمرة بالنسبة لوضع سياسات هذه المشروعات.

ومن ثم فإن الفصل بين الوهم والحقيقة فيما يتعلق بمختلف الموضوعات المتصلة بهذه المشروعات بما في ذلك دورها في خلق الوظائف وتشغيل الشباب وحديثي التخرج وأيضا دورها في محاربة الفقر، يشكل مطلبا أساسيا لصياغة السياسات ووضعها بشكل سليم.

ويمكن لحملات التوعية العامة المخططة والمنفذة بشكل جيد أن تلعب دورا ايجابيا في هذا الصدد.

2. تجنب تسييس البرامج المتصلة بتنمية هذا القطاع، حيث ينبغي أن تركز هذه البرامج على تحقيق نتائج تنموية بدلا من تحقيق أرباح سياسية آنية.

إذ عادة ما يعرض التدخل السياسي اعتبارات الاحترافية والالتزام المهني والكفاءة للخطر، ويزيد من احتمال تعرض الموارد لسوء التخصيص والاستخدام.

3. المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية هذه المشروعات وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية، حيث أنه في ظل الافتقار إلى هذا التكامل يوجد خطر من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات لا يقدم النتائج المرجوة منه لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بأكمله بوجه عام، وعلى ذلك فانه يجب إحداث نوع من التعديل على استراتيجيات التنمية الاقتصادية لاستيعاب قضية تنمية المشروعات الصغيرة ومختلف الخدمات والسياسات المطلوبة لتنمية هذه المشروعات.

4. زيادة فعالية تمثيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في اتخاذ القرار، ينبغي بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في صنع القرار، وأن يتم تشجيع هذه المشروعات على تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعى صانعوا السياسات الاقتصادية إدراج هذه الهيئات التمثيلية في عملية صياغة السياسة الاقتصادية عموما، وفي تلك المتصلة بصياغة سياسات هذا القطاع خصوصا.

5. زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها، حيث يجب التأكيد على أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشيطها بما يسمح لها بتمثيل هذا القطاع بفاعلية بإدراجها هي ومخاوفها في عملية صنع القرار.

وينبغي أن تمنح هذه الآلية بعض الوقت كي تعمل بدون إعاقة، وكي تتشكل وتترسخ بالتالي في شكل نظام، وسيعطيها ذلك في المقابل مزيدا من المصداقية في عيون الجمهور ومختلف المنتفعين.