نحو قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

ان قضية تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة الدول العربية –لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.وتتجسد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية، وتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال - على ضآلته- نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.كما تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما فى تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة،حيث تساعد تلك المشروعات فى التنمية الصناعية وتساعد على تحيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن. كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم،كما تسهم هذه المشروعات بحوالى 46% من الناتج المحلى العالمى،كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل،وتساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% ، 51% من إجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب. وجدير بالذكر أن الاقتصاد التنافسي يقوم على وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشروعات الصغيرة الكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الاقتصادية. وهو ما يمكن أن تساهم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة،إذا ما تم التنسيق بين الدول العربية لزيادة الفرص فى مجال تنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تتكامل مع بعضها والتخصص فى الإنتاج حسب الميزة التنافسية لكل دولة مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية ،ومراعاة تشجيع مشاركات عدد من المشروعات المختارة بعناية فى سلاسل التوريد التابعة للشركات متعددة الجنسية وكذلك تفعيل مفاهيم التعاقد من الباطن والتزويد الخارجي للصناعات العربية الصغيرة والمتوسطة،وتعزيز المشروعات المغذية منها باعتبارها المحرك لعمليات التنمية للدول العربية،ونقص مثل هذه المشروعات يمثل عقبة كبيرة أمام تنمية الصناعة العربية. فلقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية ، ويتوقع لهذه المشروعات أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي فى هذه الدول خلال العقود القادمة،وأن تساهم فى توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور هذا القطاع فى خلق الوظائف لمقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال العشرين سنة القادمة، ومكافحة البطالة فى الدول العربية التى تقدر معدلاتها بنحو 24% بين الشباب العربى. وتتكوَّن النسبة الأكبر من الوحدات الإنتاجية بالاقتصاد المصري من هذه المشروعات التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في خلق فرص عمل جديدة، واستيعاب الأعداد الكبيرة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل المصري عاماً تلو الآخر، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والإسراع بمعدَّلاته، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ولتلك المشروعات النصيب الأكبر من الوحدات الاقتصادية والإنتاجية بالاقتصاد المصري، كما أنها المسئولة عن توظيف أعداد كبيرة من العمالة، فهي تساهم بحوالي 75 % من مجموع العمالة وحوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن مساهمتها في تكوين رأس المال لا تتجاوز 10 % بسبب القيود المالية التي تواجهها، وبناء على نتائج أحدث مسح لسوق العمل في مصر لعام 2006، فإن عدد الأعمال التي يعمل بها أقل من 50 عاملً قد زادت بمعدل سنوي يقدر ب 4. 7 % في خلال الفترة من 1998- 2006، وطبقاً لإحصاء المنشات لعام 2006 كان هناك 2. 4 مليون منشأة متناهية الصغر يعمل بها أقل من عشرة عمال، ويعمل بها 5. 2 مليون، وهناك أيضاً 39 ألف منشأة أخرى خاصة يعمل بها من 10 إلى 49 عامل.. وقد اتجهت الحكومة المصرية نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز وتطوير قدراته التنافسية في إطار جهودها للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. ويتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة، وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وهي تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط، وهي قادرة أيضاً على لعب دور أكثر ايجابية في تنمية الصادرات وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهي عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة، وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية. كما أنها أيضاً تعتبر بارومتر هام لمدى ما يتسم به السوق من حيوية وحركة، وقد وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية لخلق 550 ألف وظيفة جديدة سنوياً حتى عام 2017، ومن المتوقَّع أن يسهم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو ثلثي هذا العدد من الوظائف الجديدة، بحيث تتولَّد على الأقل 110 ألف وظيفة سنوياً من خلال برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يُعتبر الجهة الأساسية المسئولة عن دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.. كما قدمت أكثر من جهة المساعدة الفنية والمالية بالإضافة إلى تقديم الخدمات لهذا القطاع. ولكن تشتت هذه الجهود وعدم التنسيق بينها بشكل كاف قد يؤدى إلى عرقلة نمو هذا القطاع، فالمسوح التجريبية للمشروعات تشير إلى أن كل مؤسسات التمويل الرسمية بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية قد نجحت فقط في الوصول إلى 15-20% من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، رغم عدم تقديم رأس المال الابتدائي؛ لأن المشروعات كانت قد بدأت نشاطها بالفعل، وقدم الصندوق في الغالب للوحدات الاقتصادية القائمة قروضاً لتمويل رأس المال العامل. من جهة أخرى فإن التمويل المقدم للمشروعات الرسمية (والتي تمثل 18% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في 2006) بلغ 41% وجاء معظمه من البنوك العامة والخاصة الرسمية.. وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة دور في الحفاظ على الطابع الصناعي المحلي ومنافسة الإنتاج الأجنبي حيث أنه في ظل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وحرية التجارة فإنه يجب ترقية الإنتاج المحلي عن طريق مراقبة الجودة التي تبقى الضمان الأول والوحيد لقدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية وكذالك عن طريق تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية منها؛ لأنها تضمن المحافظة على الطابع الصناعي الوطني والمحلي أمام المنتجات الأجنبية احتياجات التطوير الصناعي، وفي ضوء أولويات هذه الاحتياجات، ومدى توفر الموارد المناسبة لتحقيق الأهداف الصناعية، وتحقيق احتياجات تطوير هذه الموارد، فضلاً عن مجالات النهوض والتقدم وفرص التعامل بكفاءة مع التحديات التي تفرزها المتغيرات الجديدة وأهمها ثورة المعلومات والاتصالات والتحرير التجاري، والتي نجم عنها تطور في مفهوم المزايا النسبية وتصاعد في التركيز على الكفاءة التنافسية.. إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة ودورها في تنمية الصادرات بصفة خاصة أضحت من القضايا المتفق حولها، ولا يكفي، من أجل ذلك إصدار قانون خاص بها، أو قانون استثمار يمنح التحفيزات والإعفاءات، ذلك أن الاستثمار وتأسيس المشروعات يرتبطان قبل كل شيء بتحسين مناخ الاستثمار، ثم يأتي توفير الدعم وضرورة متابعة ومرافقة هذه المشروعات، وحتى تؤتي برامج الدعم ثمارها ويتحقق مفعولها لابد من وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم وجلية الأهداف، وذلك في إطار شبكة من المؤسسات والآليات المتخصصة. إن الغرض من شبكة دعم وترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرار ونمو هذه المشروعات، وكذا إعانتها على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق، أو على إنجاز مشاريعها التوسعية، وهو ما يلقى على السلطات المعنية بهذا القطاع الإسراع بتوفير مزيد من مشاريعها المتعلقة بدعم هذه المشروعات، وبالرغم من حدوث الكثير من التطورات على الصعيد الدولي في مجال مؤشرات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها على سبيل المثال ما يلي: • عملت إدارة إحصائيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات) مع عدد من البلدان والدول لإحداث تناغم بين بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء نظم لإصدار التقارير المقارنة لأغراض قياسية. • عمل برنامج التعاون الإحصائي الإقليمي (ميد ستات) مع بلدان البحر المتوسط متبعاً نفس النهج بيد أن التقدم الذي أحرز كان متواضعاً وكان التركيز الأساسي على وضع الإحصائيات التجارية. • وضع البنك الدولي مجموعة من المؤشرات الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال والتي تتيح للدول أن تقيس نفسها حسب مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال فيها. • أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "إدارة مؤشرات المشروعات" وهي الإدارة التي تشارك مع عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مشروع لوضع قائمة بالمؤشرات وتنقيحها بغرض قياس تنمية المشروعات، ويعنى هذا المشروع أساساً بتتبع معدلات الدخول في مجال الأعمال، والخروج منه، ومعدلات نموه، ويستند الكثير من هذا التطور إلى الأعمال المبتكرة التي بدءها إتحاد مؤشرات المشروعات Enterpreneurship Consortia الذي تتزعمة حكومة الدنمارك. • أصبح مشروع المرصد العالمي للمشروعات الذي تدعمه فرق بحثيه في العديد من البلدان (من بينها الحكومات)، مقياساً معتمداً لقياس مستوى أنشطة إقامة المشروعات في الدول المتقدمة والنامية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى وجود إلى العديد من التحديات البيانية والإحصائية التي تواجه الباحثين في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وأهمها ما يلي: • استخدام الكثير من التعريفات المختلفة لتعريف ما يتكون منه المشروع الصغير أو المتناهي الصغر، أو المتوسط (بمعنى عدم وجود تناغم في استخدام معايير الحجم مثل عدد العاملين، رأس المال المدفوع، وحجم الأعمال). • لا يوجد تقدير محدد لعدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة فعلى سبيل المثال: (تسببت مصادر البيانات المختلفة التي استندت إلى تعريفات مختلفة للبيانات في الحصول على نتائج مختلفة). على سبيل المثال، عدد مشروعات الأعمال العاملة في مصر وفقاً للإحصاء الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2006 هو 2. 6 مليون مشروع، في حين أن عدد المشروعات المسجلة في مصلحة السجل التجاري 4. 5 مليون مشروع، وعدد المشروعات المسجلة في سجل التأمين الاجتماع 1. 8 مليون مشروع، لا تشتمل هذه التقديرات عموماً على المشروعات غير الرسمية. • عدم وجود بيانات كاملة بشأن عدد العمال في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لقلة الإفصاح عنها في الإحصائيات الرسمية. • وجود فجوات زمنية كبيرة بين فترات إصدار التقارير عن كثير من البيانات والتي تجعل من المستحيل تتبع الأداء السنوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. • عدم كفاية تحليل بعض مصادر جمع البيانات التي من شأنها الإسهام في فهم آليات قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. • عدم إمكانية حصول الجمهور على الكثير من المعلومات والتحاليل الإحصائية، وفيما يلي عدد من التوصيات بشأن مجموعة البيانات عن المشروعات الصغيرة: - 1. تحديث مجموعة البيانات: من الضروري إجراء تحديث دوري للمعلومات الواردة في تعداد المشروعات (كل سنتين مثلاًً)، وسيكون لهذا التحديث المنتظم فائدته الكبرى، ليس فقط في إطار عمليات الاستقصاء بالعينة بل أيضا باعتباره نظاماً للمتابعة والرصد. 2. تسهيل الحصول على البيانات: ينبغي أن تنال مسألة الحصول على مجموعات البيانات التي تجمعها الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن المشروعات الصغيرة اهتمام خاص، ولذلك فإنه لابد من إعداد بروتوكول يوافق عليه شتى المعنيين لوضع الخطوط العامة ونهج أكثر مرونة للوصول إلى ذلك، كما ينبغي أن تبذل مزيد من الجهود حتى تكون البيانات؛ لتسهيل الحصول على البيانات، وفي هذا الصدد يمكن أن تساهم الجهات المانحة التي تستثمر في مجال أنشطة جمع البيانات بدور أكبر في طلب إتاحة البيانات، وقد يكون ذلك عن طريق الانترنيت (قد تتوافر بيانات لدى العديد من الجهات ولكنها لا تملك القنوات لتزويد المخططين والباحثين بالبيانات اللازمة لإجراء المزيد من التحليل). 3. التوافق بين البيانات: ينبغي النظر في توحيد مجموعة البيانات الواردة من مختلف المصادر، كما ينبغي الاتفاق على هيكل لقاعدة البيانات؛ لتقوم بتطبيقه الجهات المعنية، على الرغم من أن المعلومات تختلف من مستخدم لآخر. 4. العمل من خلال الشبكات: هناك حاجة ماسة إلى التشبيك بين المعنيين بالمشروعات الصغيرة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء صفحة WEB تقدم المعلومات للمشروعات الصغيرة في مصر، ويمكن للصفحة الداخلية Homepage أن تنشأ علاقات مع الجهات التي توفر البيانات، وأن تقوم بوصف مختلف مجموعات البيانات من حيث المنهج ووسائل الوصول إليها ونقاط الضعف بها ومدى تغطيتها. كما يمكن أن تكون هذه الصفحة أداة لنشر النتائج، وثمة مفهوم آخر ينبغي النظر فيه، وهو إنشاء مخزن للبيانات عن المشروعات الصغيرة يمكن من خلاله حفظ البيانات من مختلف المصادر في سيرفر Server واحد أو أكثر ويتيح لمستخدميه دراسة ملفات البيانات وإنزال أي منها، وقد ترى المنظمات غير الحكومية في هذا المخزن وسيلة لإنقاص تكاليف الاحتفاظ بقواعد بياناتها، ويجب التأكيد على أن الاستخدام الأوسع لمخزن البيانات قد يكون مجرد توفير الجداول أو التبويبات عند طلبها دون الوصول إلى ملفات البيانات، غير أن ذلك لا يمنع من كون مفهوم مخزن البيانات يجب أن يكون من المرونة ليلاءم كل التفضيلات، وحتى ينشأ مخزن البيانات نافع ينبغي أن تقوم جهة راعية بالاستثمار في استضافة المخزن وحفظه، ويعتمد حجم الاستثمار اللازم على حجم البيانات المخزنة التي يجري تجهيزها، كما يعتمد على نطاق الخدمات التي تقدم لمستخدميه. 5. الاستفادة من مجموعات البيانات غير التقليدية: تتوفر لدى العديد من الجهات مجموعات بيانات أنشئت لتخدم أغراضها الخاصة، ربما تحتوي هذه المجموعات على معلومات مفيدة إذا تم استخراجها بعناية من ملفات البيانات، وينبغي النظر في هذا الصدد في مجموعتين على الأقل من البيانات هما السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، وقد يتطلب التعاون بين الجهتين اللتين تحتفظان بقاعدتي البيانات جهداً كبيراً، ولكن هذا الجهد سيؤدي إلى تحسين وتحديث المعلومات عن المشروعات الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة.