من العناصر الأساسية لنظام تمويل التعليم عنصر المصدر أو المورد المالي اللازم للصرف على التعليم, الذي ينبغي أن يكون موردًا ثابتًا ومتدفقًا وكافيًا وقابلًا للنمو والتنمية الذاتية المستدامة، ولعل روح ثورة 25 يناير2011 مبرّر لإعادة النظر في واحد من أهم أساليب تمويل التعليم التي أفرزتها الحضارة الإسلامية في عصورها المزدهرة.. وهو نظام الوقف الإسلامي على التعليم. ويصنف الوقف في دائرة المصادر الأهلية لتمويل التعليم، في مقابل مصدري التمويل الحكومي والتمويل الذاتي الذي تمول به المؤسسات التعليمية نفسها اعتمادًا على مواردها الذاتية.
وفي الموروث الديني للأمة الإسلامية ما يجعل الوقف الإسلامي على التعليم مصدرًا محبذًا لدى الكثير من الموسرين من أثرياء المسلمين والقادرين على وقف الأوقاف على الشأن التعليمي، فالوقف تشريع إلهي صالح للعصر الحالي كما كان صالحًا للعصر السابق. فالوقف كان له الدور الفعال في تنمية التعليم سواء داخل المساجد أو في المدارس أو في المكتبات أو غيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى. ومن أهم هذه الجوانب إنشاء المدارس وتجهيزها وتوفير العاملين فيها من معلمين وغيرهم، وتشجيع طلاب العلم على الانخراط في عملية التعليم من خلال التسهيلات التي وفرت لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك من الجوانب الأخرى.
كما شمل الوقف نسخ المخطوطات في عصور ما قبل الطباعة، وشمل في معظم الحالات عمارتها والإنفاق على العاملين فيها وتوفير الكتب وغير ذلك.
وتتزايد أهمية الوقف على التعليم والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد عمل الدستور المصري الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر 2012 إلى استعادة هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها من خلال المادتين 21 ، 25 وإنشاء الهيئة العليا لشئون لوقف في المادة 212. لهذا أدعو جميع الباحثين إلى البحث في دراسة تفعيل دور الوقف الإسلامي في تمويل التعليم في مصر
وفي الموروث الديني للأمة الإسلامية ما يجعل الوقف الإسلامي على التعليم مصدرًا محبذًا لدى الكثير من الموسرين من أثرياء المسلمين والقادرين على وقف الأوقاف على الشأن التعليمي، فالوقف تشريع إلهي صالح للعصر الحالي كما كان صالحًا للعصر السابق. فالوقف كان له الدور الفعال في تنمية التعليم سواء داخل المساجد أو في المدارس أو في المكتبات أو غيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى. ومن أهم هذه الجوانب إنشاء المدارس وتجهيزها وتوفير العاملين فيها من معلمين وغيرهم، وتشجيع طلاب العلم على الانخراط في عملية التعليم من خلال التسهيلات التي وفرت لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك من الجوانب الأخرى.
كما شمل الوقف نسخ المخطوطات في عصور ما قبل الطباعة، وشمل في معظم الحالات عمارتها والإنفاق على العاملين فيها وتوفير الكتب وغير ذلك.
وتتزايد أهمية الوقف على التعليم والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد عمل الدستور المصري الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر 2012 إلى استعادة هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها من خلال المادتين 21 ، 25 وإنشاء الهيئة العليا لشئون لوقف في المادة 212. لهذا أدعو جميع الباحثين إلى البحث في دراسة تفعيل دور الوقف الإسلامي في تمويل التعليم في مصر
No comments:
Post a Comment