واقع المسئولية الاجتماعية للشركات فى دول مجلس التعاون الخليجي

تؤشر التجارب العربية القائمة أو التاريخية بوضوح على الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، فالحضارة العربية يغلب عليها تاريخيا طابع المجتمعات أكثر من الدول، والتضامن والتكافل والتقدم الحضاري والعلمي الذي أنجز كان يعتمد على المجتمعات والأفراد أكثر من الدول.فالحضارة العربية والإسلامية كانت قائمة تاريخيا على مؤسستين متكاملتين ومستقلتين، وهما الدولة (السلطة) والمجتمعات التي كانت تنظم التعليم والرعاية والتكافل في حين كانت السلطة تنسق شؤون الأمن والدفاع وترعى المجتمعات وتساعدها، وكانت تجربة الدولة المؤسسية التي تقوم على التنمية والرفاه والخدمات في التجربة العربية حديثة جدا.ولكن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، ويجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسئوليات والالتزامات.ومن مجالات ومحاور هذه المسئوليات الاجتماعية، تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، والمشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى (على أساس ربحي)، وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والحياة البرية والتربة وتطويرها، ومكافحة الفساد وتجنبه، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح. وعلى الرغم من الدور الواسع للحكومات في دول الخليج إزاء الرفاهية والتنمية والرعاية الاجتماعية، فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات.وعندما حققت هذه الدول تقدمًا اقتصاديًا، بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتعدى الحدود إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه ومشروعات الإغاثة والتنمية، بتمويل مجتمعي إما فردي أو مؤسسي.

وتنطلق هذه المبادرات من الفهم الصحيح للدين الإسلامى الذى أعطى أولوية للعمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية كما في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر و التقوى) (سورة المائدة:3)، وقوله عز وجل (آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى و المساكين وابن السبيل) (البقرة : 177)، (و في أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات: 19) وذلك كله ابتغاء مرضاة الله وليس لأي غرض دنيوي كقوله تعالى (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (سورة الزلزلة-7)، فضلا عما يمكن أن يناله المتطوع في الحياة من بركة وسكينة نفسية وسعادة روحية لا تقدر بثمن (فمن تطوع خيرا فهو خير له) (سورة البقرة: 184) ، كما أن عمل الخير وإشاعته وتثبيته من المقاصد الشرعية.فحقوق المسلم كلها مسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا بمسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى الجماعات والشركات والبنوك تكون المسؤولية أعظم.[i]

إضافة إلى هذه الدلائل القرآنية نجد كذلك مثلها في السنة النبوية الشريفة، فنجده صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى الأخوة والعدالة الاجتماعية اللذين يعكسان مفهوم المسؤولية الاجتماعية في قوله "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" (متفق عليه).ويؤصل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويدعمها بقوله "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (متفق عليه). 

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض شركات القطاع الخاص، و خاصة أصحاب الشركات الكبرى، الذين أصبحوا على وعي بمسئولياتهم الاجتماعية. و لكن معظم هذه الجهود غير مؤثرة أو محسوسة وقد بدأت عديد من الشركات العربية فى تبنى توجه المسئولية الاجتماعية للشركات بقوة،كالشركات المحلية الرائدة والرعايا المقيمين متعددى الجنسية والقليل من المشروعات الصغيرة المتوسطة ذات الرؤية المستقبلية.وإحدى خصائص هذه الحركة هي المشاركة العربية فى الاتفاق العالمي وفى شبكة دولية من الشركات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى أنشأتها الأمم المتحدة.

ففي مملكة البحرين، شكلت وزارة الصناعة والتجارة  عبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000 ، وذلك تجاوبًا مع ما أعلنته المنظمة الدولية للتقييس '' آيزو''.وتتضمن المواصفة دليلاً إرشاديًا لمبادئ المسئولية والشراكة الاجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها  بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية  من منطلق الشراكة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع، والتطلعات لمد خطوط الاتصال بينها على مختلف الأصعدة.^[ii]

وفي سلطنة عمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور اجتماعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة ومساعدة الباحثين عن العمل، كما تنامى

الشعور لدى الشركات ورجال الاعمال بأنهم مدينون للمجتمع  الذي هم جزء منه  بالنجاحات  والأرباح التي حققوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم هذه لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم وكان سببًا في نجاحهم واستمرارهم.

وفي قطر تقوم وزارة الأعمال والتجارة بإقامة منتدى سنوي للمشاركة المجتمعية لشركات القطاع الخاص يشارك فيه العديد من الخبراء من مختلف دول المنطقة، لتقديم كل ما هو جديد في هذا الموضوع. كما تقوم الوزارة بتقديم مشروع المعايير القطرية للمسؤولية الاجتماعية للشركات كل عام خلال هذا المنتدى، يتضمن القواعد والضوابط الأخلاقية التي يتم الالتزام بها من قبل الشركات التجارية العاملة في قطر بغرض تحقيق المنفعة المتبادلة بين هذه الشركات والمجتمع القطري، حيث يهدف هذا المشروع إلى أن يكون دليلا للشركات والجهات الحكومية للاسترشاد بها من أجل تنمية مستدامة ونمو مستمر للأعمال مع الأخذ بالاعتبار مصالح المجتمع والحفاظ على البيئة.

وفى الإمارات العربية المتحدة تم تأسيس أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في العاصمة أبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، في إطار الجهود التي تبذل لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ما بين مؤسسات الدولة وبالأخص القطاعات الخاصة، حيث تركز الأكاديمية على عقد دورات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة تتناول أساسيات ومعايير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية واستراتيجيات المؤسسات المختلفة في هذا الجانب . ولا شك فى أن ذلك من شأنه أن يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع .

وبرزت في السعودية العديد من نماذج وبرامج المسئولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركات السعودية بتنفيذها، من خلال أقسام وإدارات متخصصة في مجالات عمل المسئولية الاجتماعية،^[iii]وتحققت نجاحات كبيرة في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتدريب، والتوعية، المرتبطة برفع كفاءة ومهارات أفراد المجتمع، مما مكنهم  وفق خطط وبرامج مدروسة  من تجاوز العقبات التي تواجههم، و أن تتوافر لهم فرص عمل تتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقليص البطالة لدى الأسر محدودة الدخل، والأسر الفقيرة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية ويقوم المجلس بدعم أنشطة ومشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المنشآت لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته ، ويسعى إلى حشد المساندة لبرامج التنمية المستدامة في منطقة الرياض خاصة ومناطق المملكة عامة ، ويختص باقتراح الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يتولاها القطاع الخاص وإيجاد معايير وأنظمة ومحفزات لتطبيقها .

وفى الكويت ،يتم وضع استراتيجية دعم وطني لمزيد من الانتشار لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات في البلاد، بهدف تقديم كل ما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات في الكويت من خلال إدارة المعلومات وتقديمها  بشكل مهني وعلى المستوى المطلوب وزيادة الوعي لدى رجال العمال بأهمية مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل على تحسين قدراتهم في ضوء الممارسات الجيدة والمسئولة والتي تؤدى إلى وضع استراتيجيات مستدامة للمسئولية. الاجتماعية للشركات والمؤثرة بشكل ايجابي على الاستثمارات على المدى الطويل.وينتظر أن تساهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة احترام حقوق البيئة، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البعد عن أي معاملات بها شبهة فساد.

ولا شك فى أن مستوى المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجي لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور القطاع الخاص في التنمية و خاصة بعد تقلص دور الدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور مازال في طوره الأول دون تطور فعال. ولم يتم حتى الآن تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها بشكل محدد وقاطع في هذه الدول ، كما لم يتم إضفاء الصفة النظامية عليها من قبل جهات التشريع ، مما أدى لخضوع مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومدلولا تها لتفسيرات متعددة منها من يرى أنه مجرد تذكير للمنشآت بمسؤولياتها.^[iv]

ولاشك في أن هناك حاجة إلى مجهودات كبيرة لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية. ومن الضروري التأكيد على أن نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية بين الشركات والأفراد يحتاج إلى سنوات، وأن الشركات وخاصة التي تريد التوسع فى الخارج ستضطر إلى تبني برامج مسئولية اجتماعية أسوة بالشركات في الدول المتقدمة. ولذلك يجب على الشركات تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسؤولية يمكن تقييمها وقياس مردودها.وفى هذا الخصوص نوصى بما يلى:-

1- دور الحكومات:

·        توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية.

·        إعطاء القدوة الحسنة للشركات من خلال الإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

·        تشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.

·        منح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.

2- دور منظمات الأعمال:

·        تحديد مفهوم مسئولية الاجتماعية لرأس المال، على نحو يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي.

·        تنظيم حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وزيادة الوعي لدى هذه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بأهمية هذه البرامج وأثرها على أرباح الشركات في المدى المتوسط والطويل وعلى اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.

·        ترتيب أولويات التنمية الاجتماعية التي يتعين على قطاع الأعمال استهدافها وتحديد أكفأ الطرق للتعامل معها.

·        رسم إستراتيجية متكاملة للمسئولية الاجتماعية لرأس المال يتم بناء عليها تحديد الأولويات التي سيتم التعامل معها وأيضا المبادئ العامة التي يجب أن تلتزم بها الشركات عند تنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية.

·        تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الإستراتيجية واختيار بعض المؤشرات التي تقيس مدى نجاح برامج الإستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

·        تشجيع الشركات على الإفصاح والشفافية وعلى تبني معايير محددة بخصوص الإفصاح عن البيانات غير المالية الخاصة ببرامج المسئولية الاجتماعية.

3- دور القطاع الخاص

·        يتعين على كل شركة أن تُضمِن الرسالة الخاصة بها سياستها في تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد على حماية أصول الشرك، واحترام حقوق أصحاب المصالح.

·        تبني الشركات سياسة واضحة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.

·        تلتزم الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيقها.

·        يتعين على الشركات أن تهتم بتلبية التزاماتها تجاه عملائها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وحماية حقوقهم.

·        ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية أثناء ممارسة الشركات لنشاطها الاقتصادي.

·        إعداد توجيهات استرشادية للمسئولية الاجتماعية.

4- دور الإعلام

تفعيل أهمية دور الإعلام في نشر المسؤولية الاجتماعية، برغم من أهمية دور الإعلام في نشر المسؤولية الاجتماعية لكنه لا يزال يفتقر لمفردات الوعي بالمسؤولية الاجتماعية إلى حد عدم التفريق بينها وبين ممارسات أخرى لذا من الجيد الإعلان عن الجهود الاجتماعية المبذولة حتى نكون قدوة للآخرين، ومن ثم يتسابق الجميع في هذا المضمار لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للمجتمع.

5- دور الشركات عابرة القارات

·        تقديم خبراتها المتراكمة من العمل في مجال المسئولية الاجتماعية لرأس المال في البلدان المختلفة،خاصة ما يتعلق بالبرامج الفعالة والمؤثرة وكيفية تنفيذها وتمويلها وأيضا أسلوب ومنهجية المتابعة والتقييم والإفصاح وإعداد التقارير.

·        تقديم الدعم للشركات المحلية خاصة في مجال تدريب المدربين وتأهيلهم في مجال رسم وتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.

---

[i]راجع: نعيمة يحياوي،فعالية التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعيةفي مواجهة ظاهرة البطالة (دراسة استقرائية في المنظور الإسلامي)،ص 8 متاح في:http://www.csrsa.net/index.php/khwv/finish/1--/72

[ii]ويمكن تلخيص المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000 بأنها تتناول مسئولية المؤسسة حيال جميع الأنشطة التي تقوم بها، وما يترتب عليها من آثار على المجتمع والبيئة، حيث توجب أن تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون قائمة على السلوك الأخلاقي، والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة فيما بين الحكومات،وتكون مدمجة في الأنشطة المستمرة للمنشأة.راجع ، حسن العالى،المسئولية الاجتماعية: مفهوم قديم يشوبه الغموض والخلط، مجلة الاصلاح الاقتصادى،نشرة دورية يصدر مركز المشروعات الدولية الخاصة ، سبتمبر – أكتوبر 2009 ، ص 70.

[iii] صالح السحيبانى،المسئولية الاجتماعية ودورها فى مشاركة القطاع الخاص فى التنمية حاله تطبيقية على المملكة العربية السعودية،المؤتمر الدولى حول "القطاع الخاص فى التنمية: تقييم استشراف" بيروت، لبنان ،23-25 مارس 2009

[iv] عسكر الحارثى ،ثقافة المسؤولية الاجتماعية من أين تبدأ ؟،ورقة عمل قدمت الى ملتقى العطاء العربي الثاني، أبوظبي في الفترة من 6-7 يناير 2009،ص 6